سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

909

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

بايد يك سوم ديهء كامل را بدهد . مسأله اگر به صورت كسى سيلى يا چيز ديگر بزند به طورى كه صورت او سرخ شود ، بايد يك مثقال و نيم شرعى طلا ، كه هر مثقال آن هجده نخود است بدهد ، و اگر كبود شود ، سه مثقال ، و اگر سياه شود ، بنا بر أظهر بايد شش مثقال شرعى طلا بدهد ، ولى اگر جاى ديگر بدن كسى را بوسيلهء زدن ، سرخ يا كبود يا سياه كند ، بايد نصف آنچه را كه گفته شد بدهد . مسأله اگر به حيوان حلال گوشت كسى زخم بزند ، يا چيزى از بدن آن را ببُرد ، بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد . مسأله اگر انسان سگ شكارى كسى را بكشد ، بنا بر أحوط بايد بر چهل دينار كه هر دينار هجده نخود طلاى سكه دار است توافق نمايند ، و اگر سگى كه خانه را حفاظت مىكند ، يا سگ گلهء كسى را تلف نمايد ، بنا بر احتياط بايد بيست درهم و يا يك گوسفند بدهد ، و اگر سگى كه باغ را حفاظت مىكند بكشد ، بايد بيست درهم و يا قيمت فعلى آن را بدهد . احكام بانكها مسأله وام گرفتن از بانك در صورتى كه در آن شرط سود شده باشد ، جايز نيست و ربا و حرام است . مسأله كسى كه مىخواهد از بانك وام بگيرد مىتواند كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معينى ، مثلًا ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد . مسأله اگر كسى بخواهد به بانك وام دهد در صورتى كه بانك ، كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد ، يا اينكه بانك كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد ، صحيح است و با اين كار مىتوان از ربا دور شد . مسأله فروختن مبلغى به ضميمه چيزى ، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى ، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلًا ، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند ، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مىشود و حرام است . مسأله در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است ، و فرق نمىكند كه پولى كه به بانك داده مىشود به صورت " سپرده ثابت " باشد ، يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده كند ، يا به نحو " حساب در گردش " باشد ، كه هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده كند ، و در هر دو صورت حرام است . مسأله كسى كه پول به بانك مىدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده‌اى عايد او گردد و اگر بانك سودى هم